به گزارش ایبنا؛ کابینه رژیم صهیونیستی دیروز جمعه پیشنهاد بودجه سال آتی میلادی را که مدت‌ها بر سر آن در کشمکش به سر می‌برد، تصویب کرد.
این بودجه شامل مجموعه‌ای از افزایش مالیات و کاهش هزینه‌ها برای پوشش هزینه‌های جنگ غزه است، آن هم جنگی با سرنوشت نامعلوم که وارد دومین سال خود شده و صهیونیست‌ها همچنان در کف خیابان خواهان پایان یافتن آن هستند.
به گزارش رویترز، رژیم صهیونیستی مجبور شده هزینه‌های نظامی خود را میلیارد‌ها شکل افزایش دهد تا هزینه‌های جنگ در غزه و لبنان را پوشش دهد، درحالی‌که بخش بزرگی از اقتصاد این رژیم به دلیل کمبود کارگران به‌شدت افول داشته است.
بزالل اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای گفت: هدف اصلی در بودجه ۲۰۲۵ حفظ امنیت کشور و کسب پیروزی در همه جبهه‌ها و درعین‌حال حفظ قدرت اقتصاد اسرائیل است.
به نوبه خود، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز گفت که بودجه دفاعی ممکن است بیشتر نیز افزایش یابد، یا با اضافه‌کردن پول‌هایی به بودجه قبل از تصویب آن در پارلمان در ژانویه یا از طریق بودجه تکمیلی و متمم که بعداً به تصویب برسد.
این در حالی است که پیش‌ازاین، اسموتریچ گفته بود که بودجه ارتش برای سال ۲۰۲۵ باز نخواهد بود، اگرچه هزینه‌های آن در سال آینده به ۱۰۲ میلیارد شیکل (۲۷.۵ میلیارد دلار) خواهد رسید.
یایر لاپید، نخست‌وزیر سابق و رهبر اصلی اپوزیسیون در رژیم صهیونیستی، از این بودجه انتقاد کرده و گفته است: «این بودجه سالانه ۲۰ هزار شکل هزینه هر خانواده در اسرائیل را افزایش می‌دهد».
اگر بودجه مذکور تا ۳۱ مارس ۲۰۲۵ (۱۱ فروردین ۱۴۰۴) تصویب نشود، باید انتخابات جدیدی برگزار شود.
بودجه ۲۰۲۵ رژیم صهیونیستی شامل مجموعه‌ای از افزایش مالیات و کاهش هزینه‌ها به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد شکل (۱۰.۶۶ میلیارد دلار) در تلاش برای مهار کسری بودجه است که اکنون به ۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
کل هزینه‌های کابینه رژیم صهیونیستی بالغ بر ۷۴۴ میلیارد شکل (۱۹۹.۲۳ میلیارد دلار) است که از این میزان ۱۶۱ میلیارد شکل صرف تسویه بدهی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این بودجه ۲۰۲۵ شامل بسته‌ای به ارزش ۹ میلیارد شکل برای حمایت از سربازان ذخیره است.
به دلیل هزینه‌های جنگ، حضور ده‌ها هزار سرباز ذخیره در خط مقدم و محرومیت هزاران کارگر فلسطینی از کار در اسرائیل، ستون‌های اساسی اقتصاد این رژیم از جمله فناوری، ساخت‌وساز و کشاورزی به‌شدت آسیب‌دیده است.
وزارت دارایی رژیم صهیونیستی تحت‌فشار هزینه‌های نظامی این هفته پیش‌بینی رشد اقتصادی این رژیم برای سال ۲۰۲۴ را برای دومین بار در سال جاری به ۰.۴ درصد از برآورد قبلی ۱.۱ درصد کاهش داد، درحالی‌که صندوق بین‌المللی پول چند روز پیش پیش‌بینی رشد خود را در سال جاری از ۱.۶ درصد که در آوریل گذشته پیش بینی می‌شد به ۰.۷ درصد کاهش داد.
سه آژانس بزرگ رتبه‌بندی اعتباری نیز امسال به دلیل نگرانی از ادامه جنگ در غزه و لبنان تا سال آینده، رتبه اعتباری اسرائیل را کاهش دادند.
بر اساس شاخص‌های بلومبرگ، اوراق‌قرضه دلاری اسرائیل در حال حاضر در مقایسه با سایر اوراق‌قرضه دولتی در بین بدترین‌ها از نوع عملکرد در سطح جهان قرار دارند.
کاهش بیشتر رتبه اعتباری برابر با فرار سرمایه‌گذاران از اوراق‌قرضه اسرائیل
بر اساس گزارش کالکالیست، با کاهش مجدد رتبه اعتباری، سرمایه‌گذاران احتمالاً کیفیت بدهی (اوراق قرضه) اسرائیل را با احتیاط بیشتری ارزیابی خواهند کرد که می‌تواند میزان استقبال از این اوراق را کاهش دهد. چنین سناریویی، دولت نتانیاهو را مجبور به جمع آوری مبالغ بی سابقه (استقراض بیشتر) می‌کند که این امر نیز به تبع خود، وضعیت مالی شکننده را تشدید خواهد کرد. موسسات رتبه سنجی آمریکایی بار‌ها به خطر‌های هر گونه گسترش دامنه جنگ در سطوح زمانی و مکانی بر اقتصاد رژیم صهیونیستی و پیامد‌های آن هشدار دادند.
منبع: فارس
